في ظل الأوضاع الإقتصادية، الإجتماعية و السياسية الصعبة في لبنان وإنتشار فيروس كورونا حول العالم، اقدمت الكثير من المؤسسات الإقتصادية على تخفيض احادي لرواتب العمال واقدمت مؤسسات اخرى على وقف وتعليق سداد الاجور أو الإقفال.
في هذا الصدد، طرح المحامي حسام مرتضى، في مقاله الجديد، مدى قانونية الإجراءات الأحادية التي يمكن ان تتخذها المؤسسات في ضوء الازمة الراهنة التي تؤثر على عقود الإستخدام وتهدد العمال في لقمة عيشهم.
الرجاء الضغط هنا.
تم إعداد هذه المقالة لأغراض إعلامية وتثقيفية فقط، لا يُعتبر محتواها رأيًا قانونيًا أو إستشارة.
